مرداد ۲۲، ۱۳۸۸

------- آخرین تابو (یعنی رهبری) شکست -----------

در پی حوادث پیش آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88، مجمع نمایندگان ادوار

مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس

خبرگان،خواستار بررسی اصل 111 قانون اساسی شد.

اصل ۱۱۱ قانون اساسی- برکناری رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

———————————————————————————————————–

مجمع نمايندگان ادوار مجلس:
تشکلي است براي گردآوري، ارتباط نمايندگان تمامي دوره هاي مجلس شوراي اسلامي جهت تصميم گيري و تأثيرگذاري بر حوادث و جريان هاي سياسي کشور، نظير انتخابات رياست جمهوري، مجلس و… مي باشد. شرط عضويت در اين جمع تنها اختصاص به افرادي دارد که حداقل يک دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را داشته باشند. اعضاي شوراي مرکزي هيأت رئيسه و شوراي بازرسي و نظارت اين مجمع با رأي مکتوب اعضاء به مدت دو سال انتخاب مي شوند . این مجمع در حال حاضر بیش از 700 عضو دارد.

—————————————————————————————————————

متن کامل نامه این مجمع به رئیس مجلس خبرگان:

باسمه تعالی - حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی - ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران - به استحضار می‌رساند: مصادره آرای مردم، انتخابات 22 خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود. بازگویی وقایع پس از بیست و دوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی‌, انتظامی‌, بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی‌دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه‌ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. چگونه می‌شود باور کرد که داستان شکنجه‌ها و رنج‌ها و آزارهای بازداشت شدگان کهریزک رنج‌بارتر وغم‌انگیزتر از گوانتانامو و ابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد.

نامه دردمندانه برادر شجاع و دلسوز، جناب آیت الله کروبی، به حضرتعالی؛ داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست، بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است. روشن است که نمی‌توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد.

حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه در باب حکومت بر وفق قانون می‌فرمایند: “همه درامان قانونند, در پناه قانون اسلامند, مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرعی آزادند؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو, این حرف‌ها در کار نیست, آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است, مثل این حکومت‌ها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‌اند؛ هرکس در خانه خود می‌لرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند, چنانچه در حکومت معاویه و حکومت های مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند, به تهمت یا صِرف احتمال می‌کشتند …” این برداشت ملت بزرگ ما از امام و نظام اسلامی بوده است. اینک باید پرسید که چه نسبتی بین این سخنان و آنچه این روزها در کشور می‌گذرد، وجود دارد؟؟

با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام‌های سیاسی که رهبر را مبرای از مسؤلیت می‌دانند، در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسئولیت مبرا نیست، بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور در مقابل قانون, رهبر همه مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر را برعهده دارند و به موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می‌نمایند؛ پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و توجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته‌هایی است که بیش از هر چیز وظیفه و مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌نماید.

بررسی اقدامات و فعالیت‌ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع اخیر، از اهمیت اساسی برخوردار است. این بررسی‌ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است, برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی‌های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است، مورد درخواست قرار داده و ازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید.

والسلام علی من التبع الهدی - مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی -پنج‌شنبه، 22 مرداد 1388

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر